رکنا: ماموران کلانتری ۱۴۶ حکیمیه در حال گشت‌زنی، فردی را در حال سرقت از صندوق‌های صدقات بازداشت می‌کنند و پس از تحقیقات در کلانتری پرونده‌ای برای متهم تشکیل و به دادسرای ناحیه ۱۵ تهران ارجاع می‌شود. سپس پرونده به دادسرای ناحیه ۳۴ ارسال و متعاقبا به شعبه دوم دادیاری برای بررسی ارجاع می‌شود.
متهم نیز درباره سرقت از صندوق‌های صدقات در اظهارات خود بیان داشت: در روز سرقت هیچ چیز نخورده بودم و به شدت گرسنه بودم و مجبور شدم از صندوق صدقات پول بردارم.
در ادامه جریان بررسی این پرونده در شعبه دوم دادیاری، میثم حسین‌پور دادیار شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب اعلام کرد: اظهارت وی با توجه به اینکه سابقه محکومیت کیفری نداشته و همچنین شخصیت اجتماعی مشارالیه، مقرون به واقع است.
وی ادامه می‌دهد: صرف نظر از اینکه یکی از اهداف تشکیل کمیته امداد امام خمینی(ره) توانمندسازی افراد نیازمند، شناسایی نیازمندان و کوشش جهت رفع فقر آنان است، چه بسا رعایت مقررات به صورت صحیح باعث می‌شد، شخص متهم، خود نیز از همین پول به سرقت رفته سهیم گردد و دست به ارتکاب بزه نزند.
با توجه به اینکه متهم در شرایط اضطرار در معنای ناچاری و درماندگی چنین عملی را انجام داده است عمل منطبق بر ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که بیان داشته هرکس به منظور حفظ نفس و مال خود مرتکب رفتاری شود که به موجب قانون جرم محسوب شود، قابل مجازات نیست و مستند به قاعده فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» است.
لذا نظر به فقدان اراده آزاد متهم و عدم اقناع وجدانی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندات به ماده ۲۶۵ قانون آ‌یین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام می‌شود؛ قرار صادره نیز ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به تقاضای شاکی، قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان تهران است.